به گزارش 598, حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سئوال که موسوی و کروبی صلاحیت‌شان در انتخابات آینده تایید می‌شود یا خیر اظهار داشت: صلاحیت کاندیداها هیچ ربطی به مجرم یا غیرمجرم بودن آنها ندارد و قرار نیست کسی که تایید صلاحیت می‌شود الزاماً محکومیت قضایی نداشته باشد.

وی گفت: هرکس را که مراجع ذی‌صلاح تشخیص دهند که صلاحیت حضور در انتخابات آینده را دارد مورد تایید قرار می‌گیرد و الزامی به پرونده قضایی داشتن یا نداشتن ندارد.

این مسئول بیان داشت: موسوی و کروبی افرادی هستند که نسبت به نظام و ملت ظلم کرده و مرتکب خلاف شدند و چنانچه از کرده خود توبه نکنند و جبران مافات نکنند قطعاً صلاحیت حضور در انتخابات و کاندیداتوری ریاست جمهوری را ندارند.

*مرخصی مشروط فائزه هاشمی صحت ندارد / تکذیب آزادی شهرام جزایری

سخنگوی قوه قضائیه اخبار مربوط به مرخصی مشروط فائزه هاشمی و جوانفکر را رد کرد.

محسنی‌اژه‌ای ‌اظهار داشت: شایعاتی که اخیراً در مورد پرونده هاشمی مطرح شده است صحت ندارد چرا که هنوز دادگاهی تشکیل نشده و محاکمه‌ای صورت نگرفته است که قاضی حکمی را صادر کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نمی‌‌توان هیچ اظهار نظری را در این زمینه انجام داد و باید منتظر ماند و نتیجه جلسات دادگاه را مشاهده کرد و سپس در این زمینه بحث کرد.

مرخصی مشروط فائزه هاشمی و جوانفکر صحت ندارد

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که آیا فائزه هاشمی و جوانفکر به مرخصی مشروط رفته‌اند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد چرا که هیچ گونه مرخصی مشروط برای این دو نفر صادر نشده است.

این مسئول آزادی شهرام جزایری را نیز تکذیب کرد و ابراز داشت: هیچ مرجع قضایی نسبت به آزادی شهرام جزایری حکمی نداده است.

دستگاه قضایی در برخورد با فساد سازمان‌یافته اقتصادی جدی است

‌محسنی‌اژه‌ای ‌در خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی، اظهار داشت: ما با هر نوع فساد بزرگ اقتصادی و سازمان یافته در این حوزه مبارزه جدی می‌کنیم همان‌گونه که مردم شاهد بودند با پرونده 3 هزار میلیارد تومانی نیز برخورد جدی صورت گرفت.

وی افزود: ‌ما حتی در پرونده‌های اختلاس و کلاهبرداری نیز هیچ‌گونه قصور و کوتاهی نکردیم و اجازه نمی‌دهیم مفاسد اقتصادی صورت گرفته و نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: برخی از افراد که به صورت تقلبی اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کرده‌اند شناسایی شدند و ما در حال مذاکره و رایزنی با آنها هستیم تا مبالغی که به عنوان تسهیلات دریافت کرده‌اند باز پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در این رابطه برخی پرونده‌ها نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام قضایی برای آنها صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: دستگاه قضایی مصمم به برخورد با مفاسد اقتصادی است و ما از دستگاه مجریه نیز خواسته‌ایم با زمینه‌ها و بسترهای فساد به شدت برخورد کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ‌در حال حاضر هم دولت و هم قوه قضاییه در سالم‌سازی فضای اقتصادی جامعه کوشش می‌کنند تا عده‌ای که واقعاً در صدد سلامت اقتصادی و تولیدی هستند در رسیدن به اهداف‌شان موفق باشند.

وی ادامه داد: قطعاً دستگاه قضایی از اقدامات سالم اقتصادی و تولیدی حمایت می‌کند و حتی سعی می‌کند موانع را از پیش‌روی آنها بردارد و اگر چنانچه برخی از افراد که بدهکار بانک هستند، مشکلات‌شان برطرف شده و با استمهال بتوانند آنها را پرداخت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات به دلیل مشکلات تحریم و بازار قادر نشدند باز پرداخت تسهیلات‌شان را انجام دهند که به دلیل واقعی بودن فعالیت‌شان در عرصه تولید و اقتصاد و رونق اقتصادی سعی کردیم با همکاری بانک‌ها نسبت به تعیین تکلیف بدهی آنها اقدام کنیم که خود آنها نیز در باز‌پرداخت و استمهال وام‌ها مشکلی ندارند.

وی افزود: اما عده‌ای سعی کردند تسهیلات بانکی را دریافت کنند و آن را در جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند که قطعاً آنها دچار خطا و اشتباه شده‌اند و بر اساس قانون با آنها برخورد شده و سعی خواهیم کرد با دعوت از دریافت‌کنندگان این تسهیلات وضعیت باز‌پرداخت را مشخص و به جرایم آنها رسیدگی کنیم.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در ماده 29 بودجه امسال تمهیداتی نیز برای افرادی که با مشکل باز‌پرداخت تسهیلات روبه‌رو هستند پیش‌بینی شده که قطعاً با عمل به این ماده می‌توان مشکل بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات و موانع پیش‌روی آنها را برداشت.

وی گفت: البته این افراد که به دلیل مشکلات نتوانسته‌اند تسهیلات خود را باز‌پرداخت کنند مفسد اقتصادی تلقی نمی‌شوند بلکه در تلاش هستیم بر اساس قوانین دولتی و همچنین همراهی بانک‌های عامل مشکلات آنها را برطرف کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: عده‌ای متمکن نیز تسهیلاتی با عنوان تولیدی و اقتصادی گرفته‌اند اما به جای آن زمین خرید و فروش کرده‌اند و یا در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری داشتند که قطعاً این افراد متخلف به شمار می‌روند که سعی داریم در مرحله اول آنها را دعوت کنیم تا نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدامات اساسی را انجام دهند.

پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات 92 اولویت دارد

دادستان کل کشور گفت: در انتخابات پیش‌رو پیشگیری از وقوع جرم اولویت اصلی دستگاه قضایی است چرا که سعی می‌کنیم در حد توان و وسع خود از وقوع جرم پیشگیری کنیم.

‌محسنی‌اژه‌ای ‌اظهار داشت: ما با هدف برگزاری انتخابات صحیح، سالم و با نشاط تلاش و کوشش می‌کنیم و سعی داریم زمینه مشارکت حداکثری مردم را در انتخابات ریاست جمهوری فراهم آوریم.

وی خاطرنشان کرد:‌ از فعالیت کسانی که بخواهند از روی غفلت و یا نیت خاص اقدامات مجرمانه داشته باشند تا حد امکان پیشگیری خواهیم کرد و به صورت ویژه به همه نامزدها، ستادهای انتخاباتی، دست‌اندرکاران و حتی دستگاه‌های اجرایی لزوم توجه به قانون را یادآور می‌شویم.

دادستان کشور یادآور شد: در ماه‌های آینده و در نشست‌های مختلف موارد قانونی را با هدف رعایت کردن از سوی نامزدها متذکر خواهیم شد و سعی خواهیم کرد با رصد مسائل و اتفاقات تا حد امکان از وقوع جرایم جلوگیری کنیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر ملاحظه کنیم در عرصه انتخابات رفتاری خلاف قانون انتخابات صورت می‌گیرد قطعاً آنها را مورد پیگیری قرار می‌دهیم و در مراحل اول سعی خواهیم کرد با تذکر و اقدامات پیشگیرانه جلوی آن را بگیریم.

این مسئول عنوان کرد: اگر سیستم‌‌های نظارتی، امنیتی و خود دادستانی نیز به عنوان مدعی‌العموم متوجه این جرایم شود قطعاً با آن برخورد کرده و تذکر لازم به کاندیدای مورد نظر یا ستادش داده خواهد شد.

به جرایم انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از گفت‌و گوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل بیان داشت: قبل از انتخابات تلاش خواهد شد تا از اقدامات مجرمانه و خلاف قانون پیشگیری شود اما چنانچه تخلفی روی دهد به این تخلف انتخاباتی بر اساس ضوابط و قوانین به صورت خارج از نوبت و فوق‌العاده رسیدگی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای افزود:‌ سعی خواهیم کرد با کمک نیرو‌های انتظامی، نظامی و امنیتی فضای جامعه را سالم نگه داریم و با کسانی که بخواهند به هر طریق ممکن این فضا را مخدوش کنند و یا ناامن سازند برخورد شده و قوه قضاییه به سهم خود سعی خواهد کرد این فضا را آرام کند.

*اعلام اسامی مفسدان اقتصادی قبل از قطعی شدن حکم قانونی نیست

وی تصریح کرد: قوه قضاییه اسامی کسانی را که طبق قانون محاکمه می‌شوند و حکم قطعی برای آنها صادر می‌شود اعلام کرده و منتشر می‌کند.

دادستان کشور گفت: اما کسانی که هنوز حکمشان قطعی اعلام نشده برای اینکه در مظن اتهام قرار نگیرند قانون به ما اجازه نداده که اسامی آنها را منتشر کنیم که در این زمینه از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی شرمنده هستیم.

*مرخصی جوانفکر ربطی به اهل رسانه بودن او ندارد

این مسئول در پاسخ به این سئوال که آیا جوانفکر به خاطر قانون مطبوعات به مرخصی رفته است گفت: مرخصی محکومان بستگی به شغل و حرفه آنها ندارد که بخواهیم آن را به کار مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی ربط دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بر‌اساس قانونی که سازمان زندان‌ها برای اجرای آن مصمم است مرخصی به زندانیان داده می‌شود، که این بستگی به شرایط افراد و نحوه حضور آنها در زندان و تعامل با ضابطان قضایی و انتظامی است که مطابق این ضوابط مرخصی آنها تایید و یا رد خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای به خبرنگار فارس ابراز داشت: این روابط را سازمان زندان‌ها مشخص کرده و بر همین اساس زندانیان به مرخصی می‌روند که البته در این بین نوع جرم و سابقه کیفری افراد زندانی نیز بی‌تاثیر نیست.

وی در خصوص دزدیده شدن طرح اختراعی و ابتکاری برخی از مخترعان و مبتکران نیز گفت: باید این موضوع در مراجع قضایی به اثبات برسد چرا که گاهی فرد ادعاکننده نمی‌تواند ادعای مطرح شده را اثبات کند که در این زمینه در صدور رای قطعاً دیدگاه‌ها متفاوت خواهد بود اما اگر فرد با دلیل و مدرک متقن سخن از سرقت طرح ابتکاری و اختراعی بزند قطعاً قابل رسیدگی در مراجع قضایی است.

*ابطال حکم مرتضوی مورد پذیرش وزیر کار است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص ابطال حکم مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصمم است اقدامات قانونی را انجام دهد و نسبت به اجرای این حکم وارد عمل شود.

‌محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: وزیر خود از طریق رسانه‌ها اعلام کرده که مطیع قانون بوده و قطعاً نسبت به برکناری مرتضوی اقدام لازم را انجام می‌دهد.

*برخورد با اراذل و اوباش خواست مردم و عمل به قانون است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص دستگیری‌ اراذل و اوباش در تهران و برخورد قوه قضاییه با ناامن‌کنندگان فضای اجتماعی ابراز داشت:‌ هر کس امنیت جامعه را مخدوش کند این خواست مردم و قانون است که با آنها با شدت و حدت برخورد شود.

وی یادآور شد: افراد دستگیر شده با عنوان اراذل و اوباش تهران جرایم متفاوتی را مرتکب شده‌اند که برخی از آنها سابقه‌دار بودند که باید برخورد سخت و سنگین با آنها صورت بگیرد، اما برخی دیگر سابقه جرمی را ندارند که با آنها نیز باید به نحو دیگر برخورد شود.

محسنی اژه‌ای گفت: برخی از افراد دستگیر شده علاوه بر اینکه سابقه محکومیت دارند، خود دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد شده و در کنار آن برخی از افراد نیز از آنها شکایت کردند که گاه مرتکب ضرب و جرح، سرقت و دیگر جرایم شرارت‌بار شده‌اند که قطعاً دستگاه قضایی مطابق با سابقه کیفری و محکومیت این افراد برخورد جدی با آنها خواهد داشت.

وی عنوان کرد: قطعاً برخورد با افرادی که شاکی خصوصی نیز دارند و جرایم متعددی را مرتکب شده‌اند سخت‌تر و سنگین‌تر از دیگر اراذل و اوباشی خواهد بود که برای اولین بار در دام عدالت و قانون گرفتار آمده‌اند.

دادستان کشور با اعلام اینکه هر کس امنیت جامعه را مخدوش کند برخورد جدی با وی صورت می‌گیرد، افزود:‌ ما از تلاش نیروی انتظامی قدردانی می‌کنیم که با خواست مردم و طبق قانون اقدام به جمع‌آوری اراذل و اوباش کرده و یقین داریم که آنها در چنگال عدالت گرفتار شده و عقوبت سختی می‌شوند.

*قانون سابق در جرایم مالی عوض نشده بلکه تبیین موضوع شده است

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت:‌ بخشنامه جدید تبیین قانون جرایم مالی و محکومان به پرداخت مهریه و دیگر مسائل مالی است به طوری که این بخشنامه به روشنگری مسائل کمک کرده و دست قاضی را برای صدور حکم باز گذاشته است.

وی ادامه داد:‌ اگر چنانچه افرادی معسر باشند در محکومیت‌های مالی به زندان نمی‌روند اما اگر اموال فرد مورد نظر احراز شود و نسبت به پرداخت دیون اقدام نکند به زندان می‌رود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:‌ اگر در این موضوع حالت مبهمی باشد که نه عسر افراد مشخص و نه تمکن‌شان معلوم شود در این شرایط موضوع بستگی به سابقه کیفری افراد دارد که قاضی در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد.